اولویت اخذ مالیات، مودیان جدید هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۵۰۸۳
اکنون که بیش از نیمی از درآمدها را مالیات تشکیل می‌دهد برخی عنوان می‌کنند که قرار است از جیب مردم کشور اداره شود! در اغلب کشورهای پیشرفته منبع اصلی درآمدهای دولت مالیات است. کشورهایی هم که ذخایر گازی یا نفتی دارند درآمد حاصل از فروش این نعمت خدادادی را صرف توسعه زیرساخت‌های کشورشان می‌کنند. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دخل و خرج سال آینده اظهاراتی داشته که در ادامه می‌خوانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظارت در نظام پرداخت
داوود منظور با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه اشراف اطلاعاتی مناسبی در حوزه بودجه و بهبود سلامت نظام پرداخت در اختیار دارد، اظهار کرد: اکنون پرداخت به ذینفع نهایی را در مورد تمامی حقوق‌بگیران دولت انجام می‌دهیم. یعنی خزانه‌داری مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت حقوق ومزایای مربوطه را انجام می‌دهد. بر این اساس اینطور نیست که ما پول را به دستگاه بدهیم و دستگاه به کارمندان پرداخت کند.
وی درخصوص ابعاد دیگر پرداخت به ذی نفع نهایی ادامه داد: پرداخت ما به یارانه دارو مستقیما در وجه داروخانه‌ای انجام می‌شود که دارو را فروخته است. به این معنا که دولت از زمان تخصیص تا ذی نفع نهایی همه موارد را نظارت میکند.
منظور در پاسخ به این سؤال که در بودجه سال آینده چه اقدامات اصلاحی در مورد ساختار بودجه انجام داده‌اید که منجر به انضباط مالی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی نظام بودجه‌ای ما وابستگی به منابع ناپایداری مثل فروش نفت یا صادرات نفت و گاز است. دو اشکال به دوجود میآید؛ اولا نفت و گاز را قاعدتا به عنوان درآمد تلقی نمی‌کنیم. اینها سرمایه ملی است و ما نمی‌توانیم سرمایه ملی را بفروشیم و درآمدش را بابت هزینه‌های امور جاری و پرداخت به کارکنان دولت هزینه کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته دوم این که این وابستگی به نفت، بودجه را نسبت به نوسانات خارجی آسیب‌پذیر میکند. مثلا اگر قیمت نفت بالا یا پایین برود بودجه داخل کشور هم متاثر می‌شود. تدبیری که در اصلاح ساختار بودجه شده این است که ما این وابستگی به منابع ناپایدار را کاهش بدهیم. به طور کلی در منابع تامین مالی دولت سه منبع اصلی داریم؛ یکی درآمدهای عمومی دولت، دوم واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای مثل فروش نفت، گاز و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سوم واگذاری دارایی‌های مالی مثل فروش اوراق مشارکت و... آنچه که از همه اینها اصطلاحا درآمد سمی محسوب نمی‌شود همان درآمدهای پایدار دولت است. این درآمدهای پایدار شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات دولت است. وی ادامه داد: ما اگر بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که بودجه کاملا بر همین منابع مالیاتی و... استوار باشد یعنی کاملا بودجه را پایدار کرده‌ایم.
اصلاح ساختار بودجه
منظور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم ما یک قدم جدید به سمت افزایش پایداری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه افزایش سهم گروه اول و درآمدها و سپس کاهش سهم درآمدهای واگذاری دارایی سرمایه‌ای است. ما دربودجه سال آینده از کل ۲۴۶۰هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی کردیم حدود ۶۱ درصدش مربوط به همین درآمدهای پایدار است. ۲۶ درصد مربوط به واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳درصد هم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: اگر با سال گذشته مقایسه کنیم تقریبا ۱۰درصد از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کم کردیم و این ۱۰درصد را به سهم درآمدهای پایدار اضافه کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه گروه اول درآمدهای دولت صرفا مالیات نیست، گفت: ما حقوق معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی و فروش کالا و خدمات دولتی را داریم و همه اینها با هم رشد کرده و این ۶۱ درصد را ایجاد کرده است. اما درآمدهای مالیاتی سهمش از همه اینها بالاتر است. ما در سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی را ۱۱۲۲همت پیش‌بینی کردیم.
مالیات همراه با تورم
منظور تصریح کرد: مالیات چهار گروه دارد، یک مالیاتی است که از شرکت‌ها می‌گیریم، دوم مالیات درآمدهاست که عمدتا مشاغل و حقوق و دستمزد است، سوم مالیات از فروش کالا و خدمات می‌گیریم و چهارم مالیات هم مالیات بر ثروت است. مثلا نقل و انتقال ملک و... مالیات بر ارث. سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و سهم مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا ارزش افزوده است هر دو بیشترین سهم را در مالیات دارند. وی افزود: در سال آینده پیش‌بینی کردیم مالیات‌ها حدود ۴۹.۸ درصد افزایش پیدا میکند. مالیات مربوط به دو گروه اشخاص حقوقی و کالا و خدمات، حدود ۵۳ درصد رشد میکند، دو گروه دیگر مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمدها حدودا ۳۳- ۳۲ درصد رشد میکند که میانگین اینها ۴۹.۸ درصد می‌شود.
منظور خاطرنشان کرد: تولیدکننده ما نهاده‌هایش را با قیمت بالاتر می‌خرد، کالا را با قیمت بالاتر می‌فروشد و سودش هم به صورت اسمی یا ریالی افزایش پیدا میکند. فرض کنید ۲۰درصد یک کسب وکار یا یک فرآیندتولیدی سودخواهد داشت. این۲۰درصد سود مشمول مالیات پارسال روی صد تومان درآمد بوده است که امسال می‌شود روی ۱۳۵ تومان، پس مالیات رشد میکند؛ من می‌خواهم این را توضیح بدهم که در نظام مالیاتی ما تورم خود به خود با مالیات بالا می‌رود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مالیاتی تورم رئیس سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»